النمسا ميـديـا – فيينا:
بات مالكو العقارات والمباني القديمة في العاصمة النمساوية فيينا مطالبين بإصدار سجل فحص سلامة المنشآت والمعروف بـ “سجل المبنى” (Bauwerksbuch) قبل حلول المواعيد النهائية المحددة، وسط تحذيرات رسمية من خبراء هندسيين بشأن وقوع عجز وشيك في أعداد الخبراء المختصين، مما قد يعرض آلاف العقارات لغرامات مالية طائلة تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات.
المواعيد النهائية وأهداف إلزامية “سجل المبنى” تهدف سلطات العاصمة من خلال فرض “سجل المبنى” (Bauwerksbuch) إلى التوثيق الهيكلي المستمر لحالة المبنى واكتشاف أعمال الصيانة الضرورية في مراحل مبكرة، للحد من المخاطر الصحية والسلامة العامة والحفاظ على المباني آمنة وصالحة للاستخدام على المدى الطويل. وتلزم التعديلات القانونية مالكي العقارات المشيدة قبل عام 1919 بإنجاز السجل في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2027، في حين تم تحديد 31 ديسمبر 2030 كمهلة أمنية أخيرة للمباني المشيدة بين عامي 1919 و 1945، علماً أن التسجيل كان إلزامياً للمباني الحديثة منذ تعديل قانون البناء في فيينا عام 2014 قبل أن يتم توسيع نطاقه بشكل كبير عام 2023.
تحذيرات الخبراء من نقص الكوادر والغرامات المالية أكد الخبير المعتمد لدى المحاكم في فيينا Johann Kaiser في تصريحات صحفية أن المهل الزمنية المحددة قد تكون صعبة التحقيق بالنسبة لكثير من المالكين نظرًا للارتفاع الحاد في طلبات المعاينة؛ حيث تتطلب العملية وقتاً طويلاً يشمل المعاينة الميدانية ومراجعة المخططات الهندسة وإعداد التقرير الفني. وتوقع Johann Kaiser أن ينتهي المطاف بنحو 10,000 مبنى دون سجل مكتمل عند انتهاء المهلة، ما يعرض أصحابها لغرامات إدارية قد يتراوح مجموعها الإجمالي بين 25 و 30 مليون يورو.
نطاق المباني المشمولة والاستثناءات القانونية يشمل هذا الإجراء الإجباري نحو 31,000 عقار في فيينا، بدءاً من المنازل المستقلة المخصصة لعائلة واحدة وصولاً إلى المجمعات السكنية والمباني التاريخية التأجيرية. بينما يستثني القانون المباني الصيفية ومنازل الحدائق الصغيرة (Kleingartenhäuser) بالإضافة إلى المباني التي لا تتجاوز مساحتها البنائية 50 متراً مربعاً.
آلية التوثيق والاعتماد لدى شرطة البناء (Baupolizei) يشترط القانون إعداد “سجل المبنى” حصرياً من قبل متخصصين مؤهلين قانونياً، مثل المهندسين المدنيين (Ziviltechniker)، أو أرباب البناء المعتمدين (Baumeister)، أو الخبراء المحلفين لدى المحاكم. ويتم تسجِيل التقرير عبر البوابة الرقمية التابعة لإدارة شرطة البناء (Baupolizei)، حيث يُكتفى بتقديم إثبات الفحص الإبتدائي وتأكيد الإنشاء دون الحاجة لإرسال وثيقة السجل الكاملة، مع احتفاظ السلطات بالحق في طلب الاطلاع على السجل كاملاً عند الحاجة.
الفوائد البيئية والاقتصادية للصيانة الدورية تعتبر مدينة فيينا هذا السجل أداة أساسية طويلة الأمد للحفاظ على نسيج المباني القديمة في العاصمة، حيث تتيح التقييمات المكتوبة التخطيط الأمثل لعمليات الترميم والصيانة. وتساهم الصيانة المنظمة والمستمرة في إطالة العمر الافتراضي للعقارات، مما يحقق منافع اقتصادية للمالكين وفوائد بيئية مستدامة للمدينة.